به نقل از «فارس»

نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی بانک‌های دولتی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۱۳۵۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه یکم بهمن‌ماه امسال هیأت وزیران در خصوص قیمت واگذاری با عرضه تدریجی و به صورت خُرد سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال که به پیشنهاد جمع عمومی بانک‌های دولتی و وزارت اقتصاد به هیأت دولت آمده و تصویب شده بود را مطابق بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی مصوب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین و در تاریخ ۴ بهمن به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری خرد و تدریجی:

بر این اساس، قیمت واگذاری سهام این شرکت‌ها، «برابر قیمت تابلوی بورس در زمان معامله سهام» است.

بندهای یک، ۲ و ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است:

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱. سهام قابل واگذاری: سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری

۲. سهام با عرضه تدریجی: سهامی که به دفعات و به تدریج و نه به طور بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار و یا بازارهای خارج از بورس عرضه می‌شود.

۵. سهام دارای بازار فعال: سهامی که در بورس اوراق بهادار براساس قیمت‌های قابل اتکا و به شکل مستمر و متعارف داد و ستد می‌شود.

نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری بلوکی

همچنین دولت تصویب کرد تا حداقل قیمت پایه سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که قرار است به صورت بلوکی و مزایده از طریق بورس عرضه شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تبلوی بورس در روز قیل ار عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده، هرکدام که بالاتر باشند، تعیین شود.

هیأت‌مدیره بانک‌ها حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد به نرخ پایانی می‌افزایند که این نرخ، قیمت پایانی سهام مورد عرضه بلوکی یا مزایده‌ای خواهد بود.

نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی غیر فعال

مطابق آنچه هیأت وزیران تصویب کرده، حداقل قیمت پایه سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی غیرفعال نیز همان قیمت مورد تأیید کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود و هیأت‌مدیره بانک‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل هیأت واگذاری خواهند بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت های بورسی و فرابورسی سهام شرکت های بورسی مشمول واگذاری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام